واردات کدام خودروها همچنان ممنوع است؟

ایسنا: براساس نامه‌ای که محمد صفری خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر کرده، موضوع ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد را ابلاغ کرده است.

از جمله موارد مهم این ابلاغیه می‌توان به عدم ورود خودروهای آمریکایی، کره‌ای و خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، خودروی هیبرید و برقی بالای ۴۰ هزار دلار اشاره کرد.

البته بدیهی است که ورود و ترخیص خودروهای فاقد ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز ممنوع است.

در متن ابلاغیه‌ای که معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر کرده، آمده است:

"در اجرای مصوبه شماره ۱۹۳۳۷۸ تا ۶۲۰۷۲ ه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۴۰۲ هیأت وزیران موضوع آئین نامه واردات خودروهای نو به استحضار می‌رساند:

با پیگیری‌های صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه، مطابق نامه شماره ۳۰۲۴۲۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، امکان ثبت آماری واردات خودرو به مناطق آزاد از محل ارز سپرده خود پس از تأیید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی طبق ضوابط مندرج در نامه شماره ۷۷۳۱۶/ ۰۳ مورخ ۰۶/ ۰۴/ ۱۴۰۳ اداره تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است؛ در این خصوص رعایت موارد ذیل ضروری است.

۱- اظهار و ترخیص کلیه خودروهای مشمول تصویب نامه صدرالذکر اعم از خودروهای ثبت آماری شده قبلی یا جدید می‌بایست از طریق سامانه رفع تعهد ارزی مناطق آزاد سامانه امور گمرکی (EPL) صورت پذیرد.

۲- رعایت سایر مفاد تصویب نامه مذکور در ممنوعیت ورود خودورهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، عدم امکان ثبت آماری خودروهای ترکیبی و برقی بالای ۴۰ هزار دلار، رعایت مبنای تعیین ارزش خودرو، اخذ تاییدیه استاندارد و رعایت ضوابط، آلایندگی ضرورت بررسی صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، استعلام اصالت قراردادهای واردات خودرو با شرکت خارجی و خدمات پس از فروش از طریق وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان عدم ورود خودروی‌های کره‌ای و آمریکایی و سایر مفاد تصویب نامه، جهت مراحل بعدی اجرای کار ضروری است.

۳- ورود و ترخیص خودروهای موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر بدون ثبت آماری معتبر و بدون تخصیص ارز به محدوده مناطق آزاد ممنوع است.

شایان ذکر است؛ در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه شماره ۱۹۳۳۷۸/ ت ۶۲۰۷۲ ه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران پیگیری‌ها و جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور تعیین سهمیه از سایر منابع ارزی صورت پذیرفته که به محض حصول نتیجه مراتب در ابلاغیه‌های بعدی به آن سازمان منعکس خواهد شد".